تشخیص موارد خلاف شرع از سوی شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد | حریم فقهی و قانونی شورا نباید شکسته شود | مسؤولان عملا به قانون پایبند باشند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شورای نگهبان یکی از اساسی‌ترین نهادها و از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که با هدف حراست از قانون اساسی کشور و اسلامیت نظام تشکیل شده است، اما مردم شورای نگهبان را بیشتر به وظیفه نظارت بر انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت‌ها داوطلبان می‌شناسند.

برای شورای نگهبان وظایفی همچون تأیید قوانین مصوب در مجلس، تفسیر قانون اساسی و پاسداری از اسلامیت قوانین نیز بیان شده است از همین رو این نهاد جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

شورای نگهبان یکی از ارکان بسیار مهم و تاثیرگذار در ساختار جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وظیفه بسیاری خطیری در رابطه با صیانت از احکام اسلام و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جامعه بر عهده دارد.

جایگاه شورای نگهبان از منظر قانونی به حدی رفیع است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام راحل در راس امور است، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. 

به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل می‌شود.

یکی از استراتژی‌های اصلی رسانه‌های بیگانه و همچنین برخی جریان‌ها، هجمه‌های گسترده علیه شورای نگهبان و تلاش برای زیر سوال بردن این نهاد است که برخی به جای رعایت حریم فقهی و قانونی این شورا، جایگاه و تصمیمات آن را زیر سؤال می برند.

با توجه به حکم شورای نگهبان درباره عضویت افراد غیر مسلمان و مصوبه اخیر مجلس در این زمینه، در راستای تبیین بیشتر جایگاه قانونی شورای نگهبان گفت وگویی با  آیت الله عبداللهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده خبرگان داشتیم.

آیت الله عبداللهی معتقد است که مسائلی مبنایی و علمی باید در جایگاه خود در همایش ها و جلسات علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد نه این که عده ای با تفسیر خود فضاسازی هایی علیه نهادهای قانونی از جمله شورای نگهبان انجام دهند.

وی همچنین شورای نگهبان را نماد ولایت فقیه می داند و بر این عقیده است که حریم فقهی و قانونی شورای نگهبان نباید شکسته شود.

مشروح این گفت وگو که در یک روز سرد زمستانی در ساختمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، تقدیم مخاطبان می شود:

رسا ـ با توجه به رأی شورای نگهبان درباره عضویت اقلیت های دینی در شورای های اسلامی شهرها و هجمه های بسیار به نظر این شورا جایگاه شورای نگهبان را در نظام اسلامی و از دیدگاه حضرت امام  و رهبری تبیین بفرمایید، آیا شورای نگهبان قانونا و شرعا می تواند از چیزی که قبلا تصویب کرده است بازگردد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

چیزی که در قوه مجریه، قوه مقننه و دستگاه قضایی بسیار مهم محسوب می شود این است که در شرایط گوناگون و حوادث مختلف قانون‌مداری وجود داشته باشد، محور هر نظامی قانون است از این رو پایبندی به قانون و توجه به آن باید سرلوحه کار باشد.

قانون‌مداری و پایبندی به قانون در عمل باید وجود داشته باشد، اگر قانون مورد توجه قرار نگیرد هیچ چیز سامان پیدا نمی کند، یکی از مظاهر بی قانونی در فتنه 88 بود که برخی خواستند قانون را دور بزنند و آن را زیر پا بگذارند و پایبندی به قانون کشور را نادیده بگیرند، نادیده گرفتن جایگاه قانون و شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و کشور را دچار مشکلات وبحران  کرد تا این که مردم در 9 دی بساط فتنه گران را جمع کردند.

 قانون اساسی محور تأیید انتخابات ریاست جمهوری و برخی از انتخابات دیگر را شورای نگهبان قرار داده است همانگونه که در همه نظام ها نهادی مسؤولیت چنین کاری را بر عهده دارد، در فتنه 88 دیدیم که به دلیل زیر پا گذاشتن قانون چه مشکلات و آسیب هایی ایجاد شد. در زمینه عملکرد دستگاه قضائی نیز ممکن است اشکالی وجود داشته  باشد، حضرت امام درباره قوه قضائیه فرمودند اگر کسی درباره حکم و تصمیمی از دادگاه اعتراضی دارد حق موضع گیری در برابر قوه قضائیه در رسانه ها و تضعیف این قوه را ندارد، ممکن است که اشکالی وجود داشته  و حکم غیر عادلانه ای صادرشده باشد اما پیگیری دفاع از مظلوم مسیر خاص خود را دارد و باید در راه مربوطه پیگیری شود.

این که هرکس وقتی که حکمی را نمی پسندد تحت عنوان دفاع از مظلوم و مظلومیت بخواهد قوه قضائیه را تضعیف کند روند غیر منطقی، غیر دینی و غیر عقلانی است، در مسأله اخیر درباره شورای نگهبان باید ببینیم که قانون چه می گوید، بر اساس قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان غیر از این که نسبت به آرای انتخابات نظر می دهد تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد.

هر جا قانون اساسی ابهامی داشته باشد شورای نگهبان باید تفسیر کند و نظر اکثریت شورای نگهبان ملاک است، شورای نگهبان بر اساس نظر و تفسیر خود از اصل چهارم و دیگر اصول اینگونه نظر می دهد که رأی دادن شورای نگهبان اختصاص و انحصار به قوانین جاری که از مجلس می گذرد ندارد، قانونی شدن نظر مجلس به نظر شورای نگهبان بستگی دارد.

شورای نگهبان می تواند نسبت به قوانین گذشته و حتی قوانین قبل از انقلاب که الان جریان دارد و لغو نشده مانند قانون تجارت می تواند بررسی کند و نظر دهد، اگر قانونی را خلاف  شرع تشخیص داد شورای نگهبان می تواند نسبت به آن اظهار نظر کند کما این که شورای نگهبان درباره موادی از قانون تجارت  که از مصوبات  قبل از انقلاب بوده نظر داده است.

گاهی شرایطی پیش می آید و نسبت به ماده ای از مواد قانونی سؤال و اشکالی مطرح  می شود این شورا اظهار نظر می کند، نسبت به آیین نامه ها و مصوباتی که در شوراهای شهر صورت می گیرد ممکن است شکایتی انجام شود یا اعتراض و سؤالی صورت گیرد، وقتی این شکایت انجام شد به دیوان عدالت اداری می رود و این دیوان موارد را به شورای نگهبان ارجاع می دهد تا بررسی شود.

بنابراین نظر شورای نگهبان این است که این که نظر دادن این شورا درباره مطابقت با قانون و شرع انحصار به قوانینی که در حال تصویب است ندارد متأسفانه برخی از مسؤولان که در جایگاه مهمی قرار دارند و باید پشتیبان جریان قانونی باشند مصاحبه می کنند و می گویند که قبول داریم تفسیر قانون اساسی باید شورای نگهبان است اما وقتی ما به نظر امام درباره شوراها مراجعه کردیم به گونه ای دیگر فهمیدیم یا این که می گویند درست است که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما وقتی به مذاکرات انجام شده در مجلس خبرگان مراجعه می کنیم مرحوم شهید بهشتی درباره شوراها فلان طور گفته اند و از کلام امام به گونه ای دیگر می فهمیم.

البته  هرکس از افراد جامعه می تواند اگر اهل نظر است نظر کارشناسی داشته باشد و هر کس می تواند نظر خود را بیان کند  به اعضای شورای نگهبان برساند در همایش ها بحث علمی انجام دهند؛ حتی نسبت به مطالب و آرای سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب هر فردی در شرایط مناسب می تواند اظهار نظر کند اما وقتی بحث اجرای قانون است و شورای نگهبان می گوید که فلان قانون خلاف شرع  است اظهار نظر تفسیری و موضع گیری، غیرمنطقی وخلاف قانون است.

یکی از نمایندگان اعلام کرده که کلام حضرت امام در صحیفه نور درباره شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر این که اعضا باید مسلمان باشند منظورشان این بوده که جزو منافقان و حزب خلق مربوط به اول انقلاب نباشد، این هم یک نظر است و یک نماینده مجلس می تواند نسبت به نظر امام برای خودش و یا در یک جلسه مناسب تفسیری داشته باشد اما در تریبون مجلس و یا رسانه، و در مقابل شورای نگهبان در مقام اجرا کار غیر منطقی است  به ویژه که با طرح چنین مسائلی به خصوص درشرایط فعلی بافضای مجازی جوسازی ایجاد می شود.

انتظار داشتیم همین مسؤولانی که اظهار نظر کنند بگویند شورای نگهبان مفسر است و نظر این شورا باید تبعیت شود، اگر محور قانون است باید اینگونه باشد نه این که با اظهار نظرهای شخصی زمینه فضاسازی و معرکه گیری را فراهم کنیم.

رسا ـ پیرامون مبانی فقهی حکم شورای نگهبان توضیحاتی بفرمایید. برخی مسأله نفی سبیل را در این زمینه مطرح می کنند و برخی ان قلت هایی داشتند نظر شما در این باره چیست؟

از بعضی از اعضای شورای نگهبان  سؤال کردم که آیا عنوان نفی سبیل در این جریان مبنی بوده یا خیر که پاسخ دادند این مسأله نبوده است،  جای طرح مبانی جلسات  و همایش های علمی است این موضوعات باید واکاوی علمی شود اما در فضای مصاحبه و خبر بحث از مبانی علمی  مناسب نیست وزمینه همین  جوسازی هایی که این روز هاشاهد آن بودیم رافراهم می سازد  عرض شد نفی سبیل مبنی نبوده است  مقداری که من مطلع هستم  که نظرامام مستند بوده است.

 البته در روزنامه خواندم که  رییس مجلس نیز اعلام کرده این که حضرت امام فرمودند شورای اسلامی شهر باید مسلمان باشند منظورشان این نبوده که اعضا باید مسلمان باشند  بلکه مقصود  این است که روند شورا اسلامی باشد.

در مقام تصمیم گیری و اجرای قانون نظر شورای نگهبان باید مطرح و تقویت و همه به آن  ملتزم باشند، اینگونه اظهارنظرها ارزش قانونی ندارد بلکه درجلسات متناسب خود می تواند ارزشمند ومفید فایده باشد.

جایگاه شورای نگهبان بسیار مهم است، امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود بر رعایت جایگاه و شأن شورای نگهبان تأکید کردند، جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و بر اساس فرمایش امام و رهبری باید مورد توجه اجدی قرارگیرد، بحث اشخاص حقیقی در شورای نگهبان مطرح نیست، نظام ایران جمهوری اسلامی است،  نظام جمهوری اسلامی نهادهایی مختلفی دارد که اساس آن ها اسلام است یعنی اگر محتوای اسلامی داشته و بر اساس احکام دین باشد این نهادها اسلامی است.

عظمت و عزت نظام ما به اسلام است که شامل ارزش ها و احکام اسلامی می شود، در نظام باید اسلام و احکام اسلامی حاکم باشد، قانونی بودن مجلس شورای اسلامی وابسته شورای نگهبان است چرا که شورای نگهبان بررسی می کند که آیا قوانین اسلامی هست یا نیست، شورای نگهبان چنین جایگاهی دارد و باید به این شأن و جایگاه قانونی توجه شود.

اگر هزار نماینده داشته باشیم و در مسأله ای اتفاق آرا داشته باشند اما شورای نگهبان تشخیص دهد که این رأی مطابق با شرع نیست این مصوبه قانونیت ندارد، این مسأله به دلیل مبنای نظام اسلامی است که در اصل دوم قانون اساسی آمده که جمهوری اسلامی نظامی است بر اساس توحید، وحی، امامت، اجتهاد مستمر است و تمامی قوانین، احکام و آیین نامه ها باید مطابق با شرع باشد و مرجع آن شورای نگهبان است و این اصل بر تمام اصول حاکم است.

چنانکه در اصل 57 قانون اساسی آمده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت از قوه مقننه، مجریه و قضائیه هستند که زیر نظر ولایت مطلقه نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند؛ بنابراین مشروعیت و حاکمیت این قوا ناشی از ولایت مطلقه فقیه است.

اساس قانون اساسی و مشروعیت قوا از ولی فقیه سرچشمه می گیرد و شورای نگهبان نماد ولایت فقیه است، این جایگاه فقهی و قانونی شورای نگهبان است که باید مورد توجه باشد.

قانون اساسی باید ملاک کار همه باشد و قانون اساسی نهادهایی را برای امور مختلف معرفی کرده که در برخی موارد شورای نگهبان مرجع است، از این رو همه افراد و مسؤولان باید به قانون عملا و نه در شعار پایبند باشند تا از تهاجمات جلوگیری شود و شاهد وحدت و یکپارچگی بیشتر جامعه و کارایی بهتر باشیم.

رسا ـ در نامه ای که آیت الله جنتی به رییس جمهور و رییس مجلس نوشتند به فرمایش حضرت امام برای این حکم استناد شده است، چرا در این زمینه به فرمایش امام استناد شده و شورای نگهبان مستقیما مبانی شرعی را مطرح نکردند؟

باید ببینیم که مبنای اظهار نظرهای شورای نگهبان چیست یکی از منابع تصمیم گیری های شورای نگهبان آرای ولی فقیه یعنی مقام معظم رهبری است و درمواردی که از ایشان نظری مطرح نیست با لحاظ ارجاع خود ایشان آرای امام مستند قرار می گیرد مجتهد در شورای نگهبان حضور دارند که سؤال می شود آیا در بررسی مسائل شرعی آرای خود را مطرح می کنند یا این که مبنایی دیگری دارد، بطور مسلم فقهای شورای نگهبان به مبانی و آرای ولی فقیه توجه می کنند چون حاکم است، درمواردی که ولی فقیه فعلی نظری از او یافت نمی شود یکی از منابع مهمی که مبنای شورای نگهبان به شمار می رود آرای حضرت امام خمینی(ره) است.

فقها شورای نگهبان صاحب نظر هستند و ممکن است که در مسأله ای نظر خاصی خود را داشته باشند اما رأی امام و رهبر معظم انقلاب را منای اظهار نظر خود قرار می دهند ؛ فضای رسانه جای چالش های این چنینی نیست چرا که حق مطلب ادا نمی شود از این رو باید در همایش های علمی این موضوع را بررسی کرد.

شورای نگهبان در مسأله انتخابات شوراهای شهر دخالتی ندارند بلکه در ماده ای از مواد و تبصره های مربوط به شورای شهر نظر داده است، همانگونه که شورای نگهبان می تواند در قانون تجارت مربوط به قبل از انقلاب می تواند نظر دهد و بگوید که مثلا فلان کار ربا است و نباید انجام شود، در سایر موارد نیز می تواند این کار را انجام دهد.

رسا ـ در جریان شوراها اخیرا مجلس مصوبه ای داشته و شورای نگهبان آن را رد کرده است نظر شما در این باره چیست؟

روند کار در مسائل این است که شورای نگهبان طبق عنوان اولیه نظر خود را می دهد و به مجلس می رود، ممکن است که مجلس بر اساس مصلحت بر نظر خود اصرار داشته باشد، ممکن است بگویند که مصلحت ایجاب می کند که فلان قانون حاکم باشد که روند خود را دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این است که اگر مواردی را تشخیص داد مصلحت این است که حکم اولیه موقتا لحاظ نشود این کار را پیگیری کند.

البته رهبر معظم انقلاب در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی و اعضا تأکید کردند که زمان مصوبات مصلحتی باید مشخص شود چون احکامی که مبنای تصویب آن مصلحت ویژه است، باید تصویب آن محدود به همان زمان مصلحت باشد که ظاهرا در دوره های گذشته خیلی رعایت نشده است، مصلحت تا زمانی مورد توجه است که نیازمند رعایت مصلحت باشیم و الا حکم اولیه بر جای خود باقی است.

در جریان اخیر هم، اگر از ابتدا به جای موضع گیری و جوسازی ها به همین روند عمل می شد بهتر بود. این سیر قانونی است و امیدواریم به آنچه که مصلحت است منتهی شود.

رسا ـ خیلی ممنون از این که وقت خود را در اختیار خبرگزاری رسا قرار دادید اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.

بنده هم از خبرگزاری رسا تشکر می کنم و امیدواریم که همه پایبند به قانون بوده و این پایبندی را در عمل نشان دهند تا حریم و جایگاه نهادهای مهمی مانند شورای نگهبان حفظ شود./1323/